موكول إلى اجتهاد الولي الإسلامي العام نفسه . وإلى تشخيصه للمصلحة . فقد يكون في نظره إعطاء بعض الصلاحيات لأمثال هؤلاء المسؤولين ، لأجل حفظ المصالح العامة على أي حال . ولا شك أننا خلال الكلام في هذا الفصل لم نف بأحكام وتفاصيل الذمة كلها ، إلَّا أننا ينبغي أن نكتفي منها بهذا المقدار . يمكن للقارئ أن يرجع بالأمور الأخرى إلى فطنته وإلى المصادر الفقهية الأخرى . والحمد للَّه رب العالمين .